مطلوب مقدمين قهوة في ستاربكس بالمنطقة الشرقية
الشروط :
سعودي الجنسية
من سكان المنطقة الشرقية – الدمام – الخبر – الظهران – القطيف – الجبيل
يتحدث اللغة الانجليزيه – مبتدئ
متواضع ومبتسم ويحب التعامل مع العملاء وفريق العمل.
لديه الرغبة والطموح في اثبات النفس
الشهادة والخبرة ليست مهمة ولكن يفضل ثانويه وخبرة في خدمة العملاء
المميزات:
تدريب وتطوير
سلم وظيفي للترقيات
بونص في حال تم تحقيق التارقت
بونص سنوي في حال تم تحقيق التارقت
تامين طبي للموظف + تسجيل في التامينات الاجتماعية
طبيعة العمل شفتات شفت صباحي وشفت مسائي يتم تدوير الموظفين حسب الجدول
ارسال السيرة الذاتية على الإيميل بعنوان ( الخبر – Barista ) :
Jobs.food.ksa@hotmail.com
قصاصة الخبر للسماح بالموظف الحكومي بالتجارة من جريدة الرياض
أيَّدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية ليتم السماح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة والسماح له أيضاً بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة، ولفتت اللجنة في تقريرها المعروض للمناقشة الاثنين المقبل تحت قبة الشورى، إلى أنه سبق للمجلس أن درس مقترحاً بهذا الشأن، وتقصد مقترح الدكتور أحمد عمر الزيلعي الذي تضمن السماح للموظف الحكومي بالاشتغال بالتجارة خارج دوامه لتحسين ظروفه المعيشية، وصوت حينها بعدم ملاءمة دراسة المقترح حسب توصية اللجنة، وتبين إدارية الشورى أن هذا المقترح كان عاماً ولم يقيد بضوابط محددة، وقد يترتب عليه بعض المحظورات التي راعى المشرع عند إقرار نص المادة 13 من نظام الخدمة، عدم وقوع الموظف العام فيها، إلا أنه ظهر للجنة الإدارة والموارد البشرية في دراستها للتعديل الجديد المحال من الحكومة – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – قد قيّد الأمر بضوابط ستصدر بلائحة تقر من مجلس الوزراء، إضافة إلى المرونة في الإجراءات المتوخاة في صدور الضوابط في هيئة لائحة، فإن فيه ضمانة لتلافي أي سلبيات أو محظورات قد يقع فيها الموظف العام، خلال مزاولته بعض الأعمال التجارية، بما في ذلك تعارض المصالح، أو التأثير السلبي على تأدية الموظف لواجباته الوظيفية، مما قد يخل بمبدأ الجدارة في تولي الوظيفة العامة الذي نصت عليه المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية، وأكدت لجنة الإدارة والموارد البشرية أن التعديل المقترح مقيد أيضاً – في الضوابط التي ستصدر – بمزاولة الموظف لهذا النشاط خارج وقت الدوام الرسمي، وفي هذا ضمانة لعدم انشغاله عن خدمة المراجعين، وتأدية واجبات الوظيفة، وعمله اليومي بسبب خاص وهو الانشغال ببعض المناشط التجارية.
اللائحة المنظمة يصدرها مجلس الوزراء.. وتقييم التجربة قبل نهاية السنة الثالثة من التطبيق
وطالبت اللجنة في تقرير دراستها التعديل المقترح والمحال للشورى من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بالموافقة على تعديل المادة 13 المشار إليها لتنص على “يجب على الموظف أن يمتنع عن الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة وغير مباشرة، واستثناءً من ذلك، يجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح لفئات محددة بالاشتغال بالتجارة، وقبول عضوية مجالس إدارة الشركات أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة فيها، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح له بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي”، وبينت إدارية الشورى أن ملف دراسة تعديل هذه المادة تضمن الأمور التي ينبغي مراعاتها عند إعداد وزارة الخدمة المدنية لمشروع اللائحة المنظمة لهذا المبدأ، والتي ستقر من مجلس الوزراء مثل بيان الآثار الاقتصادية والاجتماعية والمالية المتوخاة من تطبيق ذلك في القطاعين العام والخاص وبيئة العمل، وكيفية قياسها، ومراعاة أفضل الممارسات والتجارب الدولية المتنوعة في هذا الشأن، وكذلك وضع معايير تصنيف الفئات الوظيفية التي يسمح لها بالاشتغال بالتجارة، وتنظيم تعارض المصالح فيما يتعلق بأداء الموظف العام لوظيفته، بما في ذلك وضع مبادئ لمفهوم تعارض المصالح وضوابط السلوك المهني بما يضمن صيانة الوظيفة العامة واستقلالها وعدم استغلالها لتحقيق مصالح تجارية خاصة والإفصاح والشفافية اللازمة في ممارسة الموظف للأنشطة التجارية، إضافة إلى وضع إجراءات محددة لموافقة جهة عمل الموظف والإفصاح لها عند رغبته في الاشتغال بالتجارة، بما في ذلك إعداد نماذج تقديم الطلب والتعهد اللازم بعدم وجود تعارض مصالح.
معايير لتصنيف الفئات للاشتغال بالتجارة وتنظيم تعارض المصالح وإجراءات محددة لموافقة جهة العمل
وتضمنت الأمور التي يجب مراعاتها عند إعداد وزارة الخدمة المدنية لمشروع اللائحة المنظمة لهذا التعديل أن يكون للموظف الخيار بالاشتغال بالتجارة بشكل كامل – تفرغ أو جزئي خارج وقت الدوام الرسمي – خلال مدة محددة، يخير بعدها الموظف إما الانتقال النهائي إلى القطاع الخاص أو شطب سجله التجاري وتصفية النشاط، إضافة إلى أن يكون التفرغ بدون راتب، وتعامل تلك المدة كاملة معاملة الإجازات العادية فيما يتعلق باحتسابها لأغراض التقاعد والترقية.
وحسب تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية سيتم تقييم تجربة السماح للموظف الحكومي بالعمل بالتجارة والقطاع الخاص قبل نهاية السنة الثالثة من تطبيقها ورفعها من وزارة الخدمة المدنية إلى مجلس الوزراء بناء على التقارير الواردة لها من الجهات الحكومية للنظر فيها واتخاذ ما يراه مناسباً، وتشير اللجنة إلى أن التعديل المقترح سيسهم في تحقيق رؤية المملكة وخطة التحول الوطني والبرامج والمبادرات المواكبة لها، من خلال تحفيز الموظفين على زيادة المشاركة في التنمية الاقتصادية والانخراط في الأعمال التجارية الحرة، وبالتالي التخفيف على طلب الالتحاق بالوظيفة العامة، بما يخفف العبء على بنود الباب الأول من الميزانية العامة للدولة والخاصة برواتب المدنيين التي تشكل مصروفاً كبيراً يستنزف الموارد.
وإضافة لما يؤمل أن يحققه التعديل المؤطر من تشجيع للموظفين ولطالبي العمل على التوجه للاستثمار في القطاع الخاص أي المشاركة في مسيرة التنمية التي يشهدها القطاع الربحي الأهلي، فإن فيه – حسب تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية – معالجة لما قد يثار من وجود بعض حالات التستر، أو العمل بأسماء بعض أفراد عائلة الموظف، وفي ذلك سلبيات غير خافية على الاقتصاد والفرص الواعدة التي توفرها الدولة لأبناء الوطن في جميع القطاعات.
إلى ذلك رفض مجلس الشورى قبل نحو عامين وبفارق صوت واحد دراسة مقترح تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية وعارض 51 عضواً السماح للموظف الحكومي بالاشتغال بالتجارة خارج دوامه، بينما أيَّد 50 عضواً مقترح الدكتور أحمد الزيلعي الذي طالب بالسماح للموظف بممارسة التجارة لتحسين ظروفه المعيشية، ولأن التصويت إجرائي فلا حاجة لأن يصل لـ76 صوتاً “الأغلبية”، وأسدل الستار حينها بعدم السماح للموظف الحكومي بمزاولة التجارة، وأكدت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مبررات رفضها للمجلس أن تطبيق المقترح سيؤدي إلى ضعف الإنتاجية والأداء بين موظفي الدولة الذين سيزاولون العمل التجاري، وقالت: إن هذا الضعف سوف يكون واضحاً وملموساً، وأشارت إلى تعارضه مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة، إضافة إلى أن هناك فرقاً واضحاً بين ممارسة التجارة التي حظرها النظام على الموظف العام لأسباب وغايات وبين الاشتغال بالمهن الحرة التي أجازها المشرع بعد الحصول على الترخيص اللازم، وتعارض المقترح مع مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وعدم فاعليته في مكافحة التستر التجاري كما ترى اللجنة.
وكان العضو الزيلعي قد طالب بالسماح للموظف بالاشتغال بالتجارة وبرر بعدد من الأهداف التي سعى التعديل لتحقيقها ومن ذلك تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة من خلال إيجاد مصادر أخرى لمدخولاتهم قد تغني بعضهم عن العمل في الدولة، والتفرغ لأعمالهم الخاصة، ومحاولة القضاء على تستر بعض موظفي الدولة الذين يمارسون التجارة تحت أسماء بعض أقاربهم، ومعرفتهم من قبل الجهات التي يعملون فيها حتى لا تتعارض تجارتهم مع طبيعة عملهم الوظيفي، إضافة إلى تعويد موظفي الدولة على الصدق والصراحة والوضوح والتصريح للجهات التي يعملون فيها بما يمارسونه من أعمال حرّة، ونشوء الصغار في بيئة تجارية هي بمثابة مدارس ينشؤون فيها على حب العمل الحر، والتكسب من مختلف أوجهه المشروعة، وأيضاً اكتساب القدرة على منافسة الأجانب الذين يشتغلون بالتجارة لمصالحهم الذاتية، وتمكين أبناء الوطن من الحلول محلهم مستقبلاً.
يذكر أن “الرياض” واكبت مقترح عضو الشورى أحمد عمر الزيلعي منذ البداية ومرحلة الدراسة كما صوت 78 % من نحو ثمانية آلاف مشارك في استفتاء “الرياض” الذي استمر 24 ساعة عبر حساب الصحيفة في “التويتر” حول تأييد ورفض مقترح السماح للموظف الحكومي بالعمل بالتجارة، وعارض 14 % فقط مقترح السماح للموظف الحكومي بالعمل بالتجارة، مؤكداً الحاجة الماسة لمراجعة الأنظمة التي تمنع ذلك، مقترحاً على المجلس تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية.
تعلن مؤسسة الرؤيا الوطنية للموارد البشرية عن توفر وظيفة (مدير مراقبة الجودة)لدى مصنع في صناعية الدمام
الشروط:
١- بكالوريوس في الهندسة ( يفضل مهندس كهرباء)
٢-خبرة لا تقل عن ٧ سنوات بنفس المجال في قطاع التصنيع كمدير لمراقبة الجودة (quality control manager)
المميزات:
١-رواتب تصل الى ١٠ الاف ريال
٢- تأمين طبي للفرد وعائلته
يرجى ارسال السيرة الذاتيه على الايميل ادناه مع ذكر ( quality control manager) في عنوان الرساله.
محتاج موظفات في بوث عطور بالحياه مول (الرياض) الراتب من٤٠٠٠الى ٥٠٠٠ بالاضافه الى العمولات على المبيعات aaa.ee652@gmail.com نأمل كتابه العنوان (بائعه) او ( مشرفه)
تعلن شركة خطوط الطيران السعودية الخليجية، عبر حسابها الإلكتروني، عن وجود وظائف لحملة شهادة الثانوية فما فوق في عدد من التخصصات؛ وذلك من أجل العمل في موقع الشركة الرئيسي في مدينة الدمام. الوظائف الشاغرة :- 1– أخصائي التسويق الرقمي 1- أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص التسويق، أو أي مجال ذي الصلة. 2– أخصائي تصميم جرافيك 1- أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة. 3– مضيف طيران (للسعوديين) 1- أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى. تاريخ التقديم :- من الاربعاء 1441/3/23 هـ رابط التقديم:- http://www.saudigulfairlines.com/ar/careers
